محكمة العدل الأوروبية تصدر قرار بإلغاء الإتفاق التجاري مع المغرب
عاجل .... محكمة العدل الأوروبية تقرر إلغاء اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المغرب اليوم الأربعاء.
- أعلنت محكمة العدل الأوروبية عن قرارها القاضي بإلغاء الإتفاقيتين المبرمتين مع المغرب، والتي تشمل اثفاقية الفلاحة والصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، استجابة لطعن تقدمت به جبهة البوليساريو الإنفصالية عام 2019.
- وصدر هذا القرار يومه الأربعاء 29\09\2021، من المحكمة الأوروبية مع عدم التنفيد الفوري، حيث سيبقى مفعول الإتفاقيتين ساريا، باعتبار أن قرار المحكمة الأوروبية، هو قرار ابتدائي، ويمكن للمملكة المغربية طلب استئناف الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية في مدة لا تتجاوز الستين يوما.
- وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الإتفاقيات المطعون فيها تبقى سارية المفعول لفترة زمنية محددة.
- وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أن الإلغاء الفوري للإتفاقيتين سيكون له عواقب وخيمة على الإتحاد الأوروبي.
- هذا وقد أصدر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل، تصريح مشترك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية يتمثل فيما يلي :
- لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن
قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من
اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية
وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.
- سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
- سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.
- سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن .
- تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.
إقرا أيضا
⏪ المصدر
تعليقات
إرسال تعليق